جمهوری اسلامی (ایران)، نظامی غیر دینی و مبتنی بر مصلحت
جمهوری اسلامی با وعده تشکیل یک نظام اسلامی و بر پایه این شعار که اسلام نه تنها قادر به اداره یک کشور مدرن است بلکه تنها راه مناسب برای اداره ایران و عالم بشریت است پا به عرصه وجود گذاشت. بدین ترتیب چارچوب سیاسی جمهوری اسلامی با عاریه گرفتن برخی از ساختارهای سیاسی غرب، همچون مجلس و دولت، و افزودن برخی نهادهای ابدأعی، چون شورای نگهبان، بنا نهاده شد. لازم به ذکر است که چارچوب کلی بالا سالها پیش توسط متفکر اسلامی پاکستانی، ابو العلی مودودی بنیان گذار جماعت اسلامی پاکستان، تحت نام دمکراسی دینی (تئو-دموکراسی) مطرح شده بود و حتی برخی صاحب نظران آیت ا... خمینی را متهم به کپی برداری ازاین ایده میکنند. ساختار اولیه جمهوری اسلامی شامل سه قوه اجرأییه، قضأییه و مقننه با پذیرش تفکیک نسبی قوا بود. قوه مقننه علاوه بر مجلس شورای اسلامی شامل شورای نگهبان نیز میگردید. وظیفه شورای ۱۲ نفره نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس و تائید مطابقت آنها با شرع و قانون اساسی تعریف شد.
دیری نپآیید که بین مجلس شورای اسلامی به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی و شورای نگهبان اختلافات بالا گرفت. شورای نگهبان برخی مصوبات مجلس را به دلیل عدم مطابقت با شرع اسلام مردود دانست و این موضوع اداره کشور را دچار اختلال میکرد. اولین اختلاف عمده بین این دو نهاد جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ و در جریان تصویب قانون زمین شهری روی داد. طی این مصوبه، مجلس مالکیت زمینهای شهری را در اختیار دولت قرار داد ولی شورای نگهبان آنرا، به دلیل ورود به حریم مالکیت خصوصی، خلاف شرع دانست و آنرا ردّ کرد. بدون این قانون دولت در اجرای بسیاری از پروژههای عمرانی شهری دچار مشکل میشد و مدیریت شهری را با اختلال شدید مواجه میکرد.
دیری نپآیید که بین مجلس شورای اسلامی به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی و شورای نگهبان اختلافات بالا گرفت. شورای نگهبان برخی مصوبات مجلس را به دلیل عدم مطابقت با شرع اسلام مردود دانست و این موضوع اداره کشور را دچار اختلال میکرد. اولین اختلاف عمده بین این دو نهاد جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ و در جریان تصویب قانون زمین شهری روی داد. طی این مصوبه، مجلس مالکیت زمینهای شهری را در اختیار دولت قرار داد ولی شورای نگهبان آنرا، به دلیل ورود به حریم مالکیت خصوصی، خلاف شرع دانست و آنرا ردّ کرد. بدون این قانون دولت در اجرای بسیاری از پروژههای عمرانی شهری دچار مشکل میشد و مدیریت شهری را با اختلال شدید مواجه میکرد.
سران دو نهاد مجلس و دولت برای چاره جویی نزد آیت ا... خمینی رفتند. وی در این دیدار مصلحت نظام اسلامی را ارجح به شرع دانست و نظر دولت و مجلس را تائید کرد. مشکل قانون زمین شهری با دخالت رهبر قدرتمند جمهوری اسلامی به نفع دولت و مجلس خاتمه یافت ولی این موضوع وجود یک نقص عمیق ساختاری را در نظام جمهوری اسلامی نمایان کرد. موارد متعدد دیگری از اختلاف بین نهادهای سیاسی (مجلس و دولت) و نهاد سیاسی مذهبی شورای نگهبان رخ داد و هر بار نیاز به ورود آیت ا... خمینی به مناقشه و صدور حکم حکومتی توسط ایشان بود. اگر چه رهبر ایران در تمامی موارد نظر مجلس و دولت را، با استناد به ارجحیت نظام بر اصول شرع، تامین میکرد، رجوع به رهبر در تمام موارد نهادهای سیاسی نظام را تحت فشار گذاشته بود. سر انجام در سال ۱۳۶۲ سران دولت (خامنهای و موسوی)، مجلس (هاشمی رفسنجانی) و رئیس دیوان عالی کشور (اردبیلی) طی نامهای از آیت ا... خمینی تقاضا کردند که دستور تشکیل نهادی را جهت حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان صادر نماید.
علیرغم درخواستهای شفاهی و حضوری سران دولت و مجلس از سال ۱۳۶۰ و ارسال نامه کتبی ایشان در سال ۱۳۶۲ آیت ا... خمینی پاسخ به این در خواستها را تا مدتها مسکوت گذارد. سر انجام در اواخر سال ۱۳۶۶ یعنی شش سال پس از اولین درخواستها آیت ا... خمینی بطور کتبی به این تقاضا پاسخ جالب توجهی داد:
"اگـر چـه بـه نـظـر ايـن جانب پس از طى اين مراحل زير نظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج يه اين مرحله نيست ، ليكن براى غـايـت احـتـيـاط در صـورتـى كـه بـيـن مـجـلس شـوراى اسـلامـى و شـرواى نـگـهـبـان شـراع و قـانـونـا تـوافـق حاصل نشد، مجمعى مركب از فقهاى محترم شوراى نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه اى ، هاشمى ، اردبيلى ، توسلى ، موسوى خوئينيها، و جناب آقاى مـيـر حـسـيـن مـوسـوى و وزيـر مـربـوط بـراى تـشـخـيـص مـصـلحـت نـظـام اسـلامـى تـشكيل گردد در صورت لزوم از كارشناسان ديگرى هم دعوت به عـمـل آيـد و پـس از مـشـورتـهـاى لازم ، راءى اكـثـريـت اعـضـاى حـاضـر ايـن مـجـمـع ، مـورد عمل قرار گيرد..."
از آنچه آیت ا... خمینی در ابتدای پاسخ خود اظهار میدارد چنین استنباط میشود که سیاست مداران و صاحب نظران میتوانند با استناد به مصلحت امور جاری را رتق و فتق کنند و دیگر نیازی به ایجاد یک مرحله جدید (مجمع تشخیص مصلحت نظام) نمیباشد. این اظهار نظر آیت ا... خمینی بسیار غیر شفاف است بطوریکه مشخص نیست که منظور ایشان سران دولت است یا نمایندگان مجلس و یا اعضای شورای نگهبان. صرف نظر از مقصود آیت ا... خمینی، چنین اظهار نظری نشان از سر در گمی وی و ندیده انگاشتن ساختار سیاسی جمهوری اسلامی دارد. اعمال مصلحت توسط ارگانهای سیاسی با وجود شورای نگهبان بیهوده مینماید زیرا اعمال مصلحت در دستور کار این شورا نبوده و در نتیجه سیاستهای مبتنی بر مصلحت مورد تائید این ارگان قرار نمیگرفت. از سوی دیگر اگر فرض را بر این گذاریم که منظور رهبر جمهوری اسلامی شورای نگهبان بوده، این تغییر در شرح وظایف شورای نگهبان عملا این نهاد سیاسی مذهبی را از حیض انتفاع خارج کرده و وجود آنرا غیر ضروری مینماید.
تعلل شش ساله آیت ا... خمینی در تشکیل چنین مجمعی چیزی جز تردید وی در جایگاه فقهی این مجمع نبود. با نگاهی گذرا به تعریف و جایگاه مصلحت در فقه اسلامی به راحتی میتوان دلیل تردید بنیان گذار جمهوری اسلامی را در تشکیل این نهاد مشاهده کرد.
مصلحت در فقه شیعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام بر پایه اعمال اصول ثانویه و مصلحت بنا نهاده شده است. اصول ثانویه در اسلام به آن دسته از اصول اطلاق میشود که در نتیجه عدم امکان اجرا یا ضرر ناشی از اصول اولیه اسلامی و بر پایه دلیل و استنباط عقلی پدید میایند. مثال معمول برای درک احکام ثانوی مصرف گوشت مردار است. همانطوریکه میدانیم مصرف گوشت مردار طبق قوانین اولیه در اسلام ممنوع (حرام) است، ولی اگر یک فرد مسلمان در یک شرایط خاص قرار گیرد که در صورت عدم صرف این گوشت جان خود را در معرض خطر بیند با استناد به قاعده حکم ثانوی میتواند از گوشت مردار صرف کند. این حکم موقتیست و به محض رفع اضطرار یا خطر از درجه اعتبار ساقط میشود.
احکام ثانویه ارتباط نزدیکی با مصلحت دارند. فقها بر این باورند که تمامی قوانین اسلامی بر مبنای مصلحت الهی تدوین شده اند و از انجأیکه مصلحت الهی هرگز بر ضرر به مسلمان و جامعه اسلامی نیست میتوان بنا بر مصلحت برخی قوانین اسلامی را بطور موقت معلق کرد. در واقع تفاوت اساسی در اعمال مصلحت و حکم ثانوی در انست که حکم ثانوی را هر فرد مسلمان میتواند بطور مستقل و در شرایط خاص اعمال کند در حالیکه استفاده از مصلحت در حیطه اختیار فقهاست که با استناد به آن میتوانند اصول و احکام قطعی اسلامی را بنا به مصلحت بطور موقت معلق نمایند. در این زمینه آیت ا... خمینی نظری متفاوت با دیگر فقها دارد. ایشان معتقد است که مصلحت صرفا ابزاریست در دست ولی فقیه به عنوان ولی جامعه اسلامی، بدین ترتیب ولی فقیه میتواند با اعمال مصلحت دستور به تخریب یک مسجد دهد و یا مناسک حج را تعطیل کند. (برای مطالعه بیشتر در زمینه مصلحت و احکام ثانوی رجوع کنید به قاعده "لا ضرر" و "عسر و حرج" در کتب دینی و یا وبسایت حوزه)
علیرغم درخواستهای شفاهی و حضوری سران دولت و مجلس از سال ۱۳۶۰ و ارسال نامه کتبی ایشان در سال ۱۳۶۲ آیت ا... خمینی پاسخ به این در خواستها را تا مدتها مسکوت گذارد. سر انجام در اواخر سال ۱۳۶۶ یعنی شش سال پس از اولین درخواستها آیت ا... خمینی بطور کتبی به این تقاضا پاسخ جالب توجهی داد:
"اگـر چـه بـه نـظـر ايـن جانب پس از طى اين مراحل زير نظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج يه اين مرحله نيست ، ليكن براى غـايـت احـتـيـاط در صـورتـى كـه بـيـن مـجـلس شـوراى اسـلامـى و شـرواى نـگـهـبـان شـراع و قـانـونـا تـوافـق حاصل نشد، مجمعى مركب از فقهاى محترم شوراى نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه اى ، هاشمى ، اردبيلى ، توسلى ، موسوى خوئينيها، و جناب آقاى مـيـر حـسـيـن مـوسـوى و وزيـر مـربـوط بـراى تـشـخـيـص مـصـلحـت نـظـام اسـلامـى تـشكيل گردد در صورت لزوم از كارشناسان ديگرى هم دعوت به عـمـل آيـد و پـس از مـشـورتـهـاى لازم ، راءى اكـثـريـت اعـضـاى حـاضـر ايـن مـجـمـع ، مـورد عمل قرار گيرد..."
از آنچه آیت ا... خمینی در ابتدای پاسخ خود اظهار میدارد چنین استنباط میشود که سیاست مداران و صاحب نظران میتوانند با استناد به مصلحت امور جاری را رتق و فتق کنند و دیگر نیازی به ایجاد یک مرحله جدید (مجمع تشخیص مصلحت نظام) نمیباشد. این اظهار نظر آیت ا... خمینی بسیار غیر شفاف است بطوریکه مشخص نیست که منظور ایشان سران دولت است یا نمایندگان مجلس و یا اعضای شورای نگهبان. صرف نظر از مقصود آیت ا... خمینی، چنین اظهار نظری نشان از سر در گمی وی و ندیده انگاشتن ساختار سیاسی جمهوری اسلامی دارد. اعمال مصلحت توسط ارگانهای سیاسی با وجود شورای نگهبان بیهوده مینماید زیرا اعمال مصلحت در دستور کار این شورا نبوده و در نتیجه سیاستهای مبتنی بر مصلحت مورد تائید این ارگان قرار نمیگرفت. از سوی دیگر اگر فرض را بر این گذاریم که منظور رهبر جمهوری اسلامی شورای نگهبان بوده، این تغییر در شرح وظایف شورای نگهبان عملا این نهاد سیاسی مذهبی را از حیض انتفاع خارج کرده و وجود آنرا غیر ضروری مینماید.
تعلل شش ساله آیت ا... خمینی در تشکیل چنین مجمعی چیزی جز تردید وی در جایگاه فقهی این مجمع نبود. با نگاهی گذرا به تعریف و جایگاه مصلحت در فقه اسلامی به راحتی میتوان دلیل تردید بنیان گذار جمهوری اسلامی را در تشکیل این نهاد مشاهده کرد.
مصلحت در فقه شیعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام بر پایه اعمال اصول ثانویه و مصلحت بنا نهاده شده است. اصول ثانویه در اسلام به آن دسته از اصول اطلاق میشود که در نتیجه عدم امکان اجرا یا ضرر ناشی از اصول اولیه اسلامی و بر پایه دلیل و استنباط عقلی پدید میایند. مثال معمول برای درک احکام ثانوی مصرف گوشت مردار است. همانطوریکه میدانیم مصرف گوشت مردار طبق قوانین اولیه در اسلام ممنوع (حرام) است، ولی اگر یک فرد مسلمان در یک شرایط خاص قرار گیرد که در صورت عدم صرف این گوشت جان خود را در معرض خطر بیند با استناد به قاعده حکم ثانوی میتواند از گوشت مردار صرف کند. این حکم موقتیست و به محض رفع اضطرار یا خطر از درجه اعتبار ساقط میشود.
احکام ثانویه ارتباط نزدیکی با مصلحت دارند. فقها بر این باورند که تمامی قوانین اسلامی بر مبنای مصلحت الهی تدوین شده اند و از انجأیکه مصلحت الهی هرگز بر ضرر به مسلمان و جامعه اسلامی نیست میتوان بنا بر مصلحت برخی قوانین اسلامی را بطور موقت معلق کرد. در واقع تفاوت اساسی در اعمال مصلحت و حکم ثانوی در انست که حکم ثانوی را هر فرد مسلمان میتواند بطور مستقل و در شرایط خاص اعمال کند در حالیکه استفاده از مصلحت در حیطه اختیار فقهاست که با استناد به آن میتوانند اصول و احکام قطعی اسلامی را بنا به مصلحت بطور موقت معلق نمایند. در این زمینه آیت ا... خمینی نظری متفاوت با دیگر فقها دارد. ایشان معتقد است که مصلحت صرفا ابزاریست در دست ولی فقیه به عنوان ولی جامعه اسلامی، بدین ترتیب ولی فقیه میتواند با اعمال مصلحت دستور به تخریب یک مسجد دهد و یا مناسک حج را تعطیل کند. (برای مطالعه بیشتر در زمینه مصلحت و احکام ثانوی رجوع کنید به قاعده "لا ضرر" و "عسر و حرج" در کتب دینی و یا وبسایت حوزه)
همانطوریکه مشاهده میشود، نظر آیت ا... خمینی یک دیدگاه کاملا سیاسی است و با سایر علما متفاوت است (برای مطالعه بیشتر لطفاً رجوع کنید به قاعده لا ضرر و تفسیر آیت ا... خمینی از این حدیث). با توجه به تعریف بالا از مصلحت آنچه بین همه علما از جمله خمینی مشترک است محدودیت اعمال مصلحت به فقهاست، به عبارت دیگر افراد غیر فقیه نمیتوانند وارد حوزه مصلحت شوند و همانطوریکه گفته شد آیت ا... خمینی این قاعده را بیشتر محدود کرده و آنرا صرفا در حیطه اختیار ولی فقیه دانسته است.
پایان نظام دینی و آغاز نظام مصلحتی
همانطوریکه گفته شد، نظام جمهوری اسلامی با وعده ایجاد نظامی مبتنی بر اصول و قواعد اسلامی پا به عرصه وجود گذارد. اما در فاصله کوتاهی پس از بنیان گذاری این نظام، طراحان آن با مشکلات اساسی در اداره یک کشور مدرن ربرو شدند. برای حل این معضل، طراحان نظام به مکانیزم فقهی مصلحت روی آوردند که اسلامی بودن آن مورد تردید است. استفاده از مصلحت در تخصیص و تحدید احکام و دستورات الهی بخشی از وظایف پیامبر و امامان بوده و اعمال آن توسط فقها موضوعی بحث بر انگیز است که به نقش روحانیت در جامعه و اسلام فقاهتی برمیگردد که خود بحث مفصل و جالب توجهی است ولی از حیطه این مقاله خارج است.
علیرغم آنچه در بالا ذکر شد و با فرض درستی کاربرد مصلحت توسط روحانیون، جالب توجه است که اعمال مصلحت در واقع یک استثنا بوده و اصل در یک نظام اسلامی میبایست بر اجرای اصول و قوانین اسلام باشد. جایگزینی اصل با استثنا در یک نظام اسلامی خود میتواند دلیلی بر ضعف سیاسی اسلام در اداره یک کشور مدرن باشد. آنچه جمهوری اسلامی را از یک نظام اسلامی بیشتر متمایز میکند نحوه اعمال مصلحت است که در آن یک مکانیزم مذهبی به یک مکانیزم کاملا سیاسی مبدّل شده است. همانطوریکه در بالا گفته شد طبق تعریف ارائه شده توسط روحانیون شیعه، اعمال مصلحت در حیطه اختیارات فقهاست و طبق تعریف آیت ا... خمینی اعمال مصلحت صرفا جز اختیارات ولی فقیه است. واگذاری این اختیار به یک ارگان کاملا سیاسی (مجمع تشخیص مصلحت نظام) در واقع نقض تعریف ارائه شده توسط خود علماست. این بدعت در جمهوری اسلامی در واقع نشان از به بن بست رسیدن شعار نظام اسلامیست. جمهوری اسلامی سالهاست که سیاست را تحت عنوان مصلحت بر اسلام ارجحیت داده تا بتواند بر بقای نظام شبهه اسلامی و بیمار خود بیافزاید.
با دقت در عنوان انتخابی برای این ارگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، میتوان به وضوح دغدغه سران جمهوری اسلامی را که همانا حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران است مشاهده کرد. هنگامیکه سران دو قوه مجریه و مقننه جهت چاره جویی نزد آیت ا... خمینی رفتند، وی صراحتا عنوان کرد که اگر به نظام صدمهای برسد، اسلام صدمه میبیند بنا بر این حفظ نظام از اهم مسائل است. در دیدگاه آیت ا... خمینی تناقضی شگفت انگیز وجود دارد. ایشان در حالیکه حفظ نظام را معادل حفظ اسلام قرار داده اند اظهار داشته اند که در صورت لزوم و برای حفظ نظام از اسلام عبور کنید. این دیدگاه متناقض و مردود را میتوان اینگونه خلاصه کرد: "برای حفظ اسلام، در صورت لزوم از اسلام عبور کنید!".
در مقالهای که توسط سعید حجاریان با نام مستعار جهانگیر صالح پور تحت عنوان " امام خمینی، فقیه دوره گذار از فقه جواهری به فقه مصلحتی" به چاپ رسید، ایشان به بررسی اعمال مصلحت طبق تعریف فقها پرداخت. حجاریان مجازات سنگسار را مورد بررسی قرار داده و با استناد به تعریف مصلحت ارائه شده توسط علما چنین نتیجه گیری مینماید که اگر در پس تمام قوانین الهی مصلحتی نهفته باشد میتوان استناد کرد که مصلحت الهی در وضع این مجازات حفظ جامعه از انحطاط و بی بند و باری بوده است. بدین ترتیب اگر بتوان این مجازات را با مجازاتی ملایم تر جایگزین کرد به گونهای که میزان ارتکاب آن در جامعه کاهش یابد، ضمن تامین مصلحت الهی از اعمال مجازات خشن سنگسار نیز اجتناب شده است.
نتیجه
همانطوریکه گفته شد، نظام جمهوری اسلامی با وعده ایجاد نظامی مبتنی بر اصول و قواعد اسلامی پا به عرصه وجود گذارد. اما در فاصله کوتاهی پس از بنیان گذاری این نظام، طراحان آن با مشکلات اساسی در اداره یک کشور مدرن ربرو شدند. برای حل این معضل، طراحان نظام به مکانیزم فقهی مصلحت روی آوردند که اسلامی بودن آن مورد تردید است. استفاده از مصلحت در تخصیص و تحدید احکام و دستورات الهی بخشی از وظایف پیامبر و امامان بوده و اعمال آن توسط فقها موضوعی بحث بر انگیز است که به نقش روحانیت در جامعه و اسلام فقاهتی برمیگردد که خود بحث مفصل و جالب توجهی است ولی از حیطه این مقاله خارج است.
علیرغم آنچه در بالا ذکر شد و با فرض درستی کاربرد مصلحت توسط روحانیون، جالب توجه است که اعمال مصلحت در واقع یک استثنا بوده و اصل در یک نظام اسلامی میبایست بر اجرای اصول و قوانین اسلام باشد. جایگزینی اصل با استثنا در یک نظام اسلامی خود میتواند دلیلی بر ضعف سیاسی اسلام در اداره یک کشور مدرن باشد. آنچه جمهوری اسلامی را از یک نظام اسلامی بیشتر متمایز میکند نحوه اعمال مصلحت است که در آن یک مکانیزم مذهبی به یک مکانیزم کاملا سیاسی مبدّل شده است. همانطوریکه در بالا گفته شد طبق تعریف ارائه شده توسط روحانیون شیعه، اعمال مصلحت در حیطه اختیارات فقهاست و طبق تعریف آیت ا... خمینی اعمال مصلحت صرفا جز اختیارات ولی فقیه است. واگذاری این اختیار به یک ارگان کاملا سیاسی (مجمع تشخیص مصلحت نظام) در واقع نقض تعریف ارائه شده توسط خود علماست. این بدعت در جمهوری اسلامی در واقع نشان از به بن بست رسیدن شعار نظام اسلامیست. جمهوری اسلامی سالهاست که سیاست را تحت عنوان مصلحت بر اسلام ارجحیت داده تا بتواند بر بقای نظام شبهه اسلامی و بیمار خود بیافزاید.
با دقت در عنوان انتخابی برای این ارگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، میتوان به وضوح دغدغه سران جمهوری اسلامی را که همانا حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران است مشاهده کرد. هنگامیکه سران دو قوه مجریه و مقننه جهت چاره جویی نزد آیت ا... خمینی رفتند، وی صراحتا عنوان کرد که اگر به نظام صدمهای برسد، اسلام صدمه میبیند بنا بر این حفظ نظام از اهم مسائل است. در دیدگاه آیت ا... خمینی تناقضی شگفت انگیز وجود دارد. ایشان در حالیکه حفظ نظام را معادل حفظ اسلام قرار داده اند اظهار داشته اند که در صورت لزوم و برای حفظ نظام از اسلام عبور کنید. این دیدگاه متناقض و مردود را میتوان اینگونه خلاصه کرد: "برای حفظ اسلام، در صورت لزوم از اسلام عبور کنید!".
در مقالهای که توسط سعید حجاریان با نام مستعار جهانگیر صالح پور تحت عنوان " امام خمینی، فقیه دوره گذار از فقه جواهری به فقه مصلحتی" به چاپ رسید، ایشان به بررسی اعمال مصلحت طبق تعریف فقها پرداخت. حجاریان مجازات سنگسار را مورد بررسی قرار داده و با استناد به تعریف مصلحت ارائه شده توسط علما چنین نتیجه گیری مینماید که اگر در پس تمام قوانین الهی مصلحتی نهفته باشد میتوان استناد کرد که مصلحت الهی در وضع این مجازات حفظ جامعه از انحطاط و بی بند و باری بوده است. بدین ترتیب اگر بتوان این مجازات را با مجازاتی ملایم تر جایگزین کرد به گونهای که میزان ارتکاب آن در جامعه کاهش یابد، ضمن تامین مصلحت الهی از اعمال مجازات خشن سنگسار نیز اجتناب شده است.
این مقاله موجب خشم بسیاری از روحانیون حوزه شد حال آنکه نتیجه گیری حجاریان کاملا درست و بر مبنای تعریف ارائه شده توسط روحانیون بود. حقیقت اینست که در نظام جمهوری اسلامی سیاست بر فقاهت و اسلام برتری دارد و به همین دلیل نظام ، بسته به شرایط و اوضاع و احوال داخلی، منطقهای و بین المللی فقه مناسب با شرایط را به کار میبندد. به عبارت دیگر فقه سنتی و مصلحتی دو روی یک سکه هستند. در واقع فقه سنتی و مصلحتی هر دو صرفا ابزارهأیی در دست نظام حاکمند و تنها عامل تعین کننده در تصمیمات و جهت گیریهای نظام "سیاست" است که حول محور ثبات نظام میگردد.
نتیجه
بر خلاف تصور عموم، جمهوری اسلامی یک نظام غیر دینی و مبتنی بر مصلحت میباشد و دین صرفا پوششیست شرعی برای توجیه سیاستهای اتخاذ شده توسط قوای حاکمه. جمهوری اسلامی ایران به خوبی نظریات اسلام گرایان قرن بیستم را نقض کرد، از البنا و قطب گرفته تا مودودی و شریعتی و خمینی. عدم کارآیی نظریه دمکراسی دینی (تئو دمکراسی) مودودی که به نوعی در جمهوری اسلامی به مرحله اجرا گذارده شد به خوبی اثبات شد. دیدگاه البنا مصری هم که اسلام را قابل انطباق با ساختارهای سیاسی مدرن میدانست در جمهوری اسلامی به بوته آزمایش گذاشته شد و نتیجه آن چیزی جز پیروزی سیاست بر دین نبود. بدین ترتیب میتوان با اطمینان گفت که اگر چه اسلام یک دین کاملا سیاسیست ولی فاقد هر گونه نظام و ساختار سیاسی میباشد و نه تنها در قالب و چارچوبهای سیاسی مدرن نمیگنجد بلکه اصول و قواعد از پیش تعیین شده آن در تضاد با ساختارهای مدرن سیاسی است.
هوشیار
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر